به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی فروش و مولدسازی اموال دولت در لایحه ۱۴۰۱» به بررسی وضعیت ۱۰ سال اخیر سیاست مولدسازی اموال دولت پرداخته است. در این گزارش آمده است در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت قریب به ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش‌بینی کرده است که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها قرار دارد. در چند سال اخیر، بیش‌آوردی منابع حاصل از این بخش موجب‌شده درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به‌طوری که در پنج سال اخیر (از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰)، جمعا حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از ۷۰ درصد از این رقم مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.
آمارهای ارائه‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد دولت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ درمجموع حدود ۱۰۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از اموال خود را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده تا به فروش برسد، اما گزارش‌های خزانه‌داری کل کشور و تفریغ بودجه سالانه نشان می‌دهد در این مدت فقط ۵ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان از این اموال به فروش رسیده که معادل ۵.۲ درصد از کل اموالی است که قرار بوده فروخته شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است به‌طور کلی می‌توان به دو نکته درخصوص ویژگی‌های اصلی احکام فروش و مولدسازی در لوایح و قوانین بودجه سال‌های اخیر اشاره کرد که کمابیش در تمامی این سال‌ها قابل مشاهده بوده است:
۱- عدم‌توجه به الزامات چهارچوب مدیریت دارایی و مولدسازی و تمرکز صرف بر فروش؛ به‌نظر می‌رسد مولدسازی در سال‌های اخیر در حد یک واژه روی کاغذ باقی‌مانده و سیاستگذار صرفا فروش اموال را دنبال کرده است. به‌علاوه زیرساخت‌های مدیریت دارایی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ۲- عدم‌تمرکز در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و عملیات فروش و مولدسازی؛ فروش و مولدسازی اموال به‌صورت پراکنده و بدون‌حضور موثر یک نهاد مولدساز مرکزی انجام گرفته است.
از سوی دیگر درخصوص ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تفاوت‌های ایجادشده نسبت به قوانین بودجه سال‌های اخیر، نکاتی قابل توجه است که عبارتند از:
۱- حذف ردیف مربوط به انجام مولدسازی توسط وزارت اقتصاد؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام مولدسازی توسط وزارت اقتصاد جدا از فروش اموال، دارای ردیف اختصاصی بود که دو هزار میلیارد تومان از محل آن پیش‌بینی شد. این ردیف در لایحه سال ۱۴۰۱ حذف شده است.
۲- تغییر ترکیب فروش از ملی به‌سمت استانی؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک به صددرصد منابع به‌صورت ملی پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قریب به نیمی از منابع از طریق استان‌ها برنامه‌ریزی شده است.
۳- افزایش پیش‌بینی در بخش منابع اختصاصی؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، برخلاف سال‌جاری، حدود ۲۰ درصد از منابع به‌صورت منابع اختصاصی دستگاه‌ها پیش‌بینی شده است.
۴- هدایت عواید به‌سمت هزینه‌های سرمایه‌ای؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سعی شده با انتقال احکام فروش اموال از تبصره «۱۲» به تبصره «۱۸» و واریز عواید حاصل از فروش و مولدسازی به یک صندوق توسعه‌ای، عواید حاصله از فروش و مولدسازی، از هزینه‌های جاری دولت به‌سمت هزینه‌های سرمایه‌ای هدایت شود.
۵- بیش‌برآوردی منابع در لایحه ۱۴۰۱؛ با توجه به عملکرد سال‌های گذشته، به‌نظر بیش‌برآوردی از این محل در منابع بودجه عمومی وجود دارد که می‌تواند در عمل به کسری بودجه منجر شود. گفتنی است در ۹ماهه اول سال‌جاری، تنها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی‌شده این بخش محقق شده است. این بدان معناست که عملکرد در این بخش حدود ۴ درصد (نسبت به نُه‌دوازدهم) است.
نکته شایان توجه اینکه ضعف مشهودی در نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت در کشور وجود دارد که صرفا با به‌کارگیری ظرفیت قوانین بودجه نمی‌توان به اصلاح کامل آن پرداخت و لازمه آن تصویب قانونی تخصصی در حوزه مدیریت دارایی‌های بخش عمومی است تا ضمن نسخ قوانین به‌غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی یکپارچه اموال دولت را در اختیار نهاد منتخب قرار دهد.
با وجود این می‌توان از ظرفیت بودجه برای درج احکامی استفاده کرد که پایه‌های مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها را استقرار بخشد تا علاوه‌بر حرکت به‌سمت درآمد پایدار از اموال (به‌جای فروش و درآمد یکجا) کاهش هزینه‌های اداری و نگهداری دارایی‌ها نیز محقق شود که درنهایت پیشنهادهای ذیل به‌منظور رفع این کاستی‌ها ارائه شده است:
۱- برنامه‌ریزی لازم جهت ارائه طرح/ لایحه «مدیریت اموال بخش عمومی» به مجلس صورت پذیرد.
۲- احکام و اجازه‌های پراکنده فروش و مولدسازی اموال در بودجه منوط به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی شود.
۳- در سازوکار صندوق استانی (تبصره «۱۸» لایحه بودجه)، طرح‌ها و هزینه‌های دستگاه‌های استانی وصول‌کننده منابع از طریق فروش اموال، در اولویت قرار گیرد.
۴- زمینه دسترسی عموم به اطلاعات سامانه سادا ایجاد شود.
۵- با تدوین دستورالعمل استانداردسازی فضاها و اجرای آن، میزان و نحوه بهره‌گیری هرکدام از دستگاه‌ها اعم از موسسات ملی و استانی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از املاک عمومی با توجه به کاربری آنها تعیین شود تا علاوه‌بر استفاده حداکثری از اموال، گزینه‌های مازاد شناسایی شود.
۶- اجازه به‌کارگیری صندوق‌ها یا شرکت‌های تخصصی به‌ویژه در حوزه اراضی و مستغلات صادر شود.
۷- دایره مولدسازی صرفا به ساختمان‌های مازاد محدود نشود. به‌طور ویژه در این راستا به‌کارگیری ظرفیت عظیم اراضی می‌تواند در دستورکار قرار گیرد. محاسبات اولیه درخصوص اراضی با مساحت حدود دو هزار هکتاری در داخل حریم (یا نزدیکی) شهری همانند تهران نشان می‌دهد فرصت ایجاد عوایدی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از چنین پروژه‌هایی دور از ذهن نیست. برای درک اهمیت این رقم توجه کنید که کل هزینه‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. لذا یک پروژه در این مقیاس این توان را دارد که سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده درقالب بودجه را تا سه‌برابر افزایش دهد.
لازم به ذکر است برآوردهای مراکز پژوهشی دولتی نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های شمارش‌شده دولت در ایران تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش کل دارایی‌های فهرست‌شده و نشده دولت حدود ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۴ برابر نقدینگی فعلی کشور) است.
نظر شما